loading...
گِت-پِیپِر
Ali بازدید : 66 1394/04/15 نظرات (0)

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 22 کیلوبایت

تعداد صفحه: 22

مقدمه:

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است كه ابزارهای قدیمی، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید. اگر روابط مادی كشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و كشورها به همكاری با یكدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندكی هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین، هم بستگی مادی معنوی كشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یك از این كشورها مستلزم همكاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنكه این همكاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است كه برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است. اما آنچه كه در اساس، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می كنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست، بلكه روند شكل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی، منشا آن دومی باشد. اگر به هر كاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشتركی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران كرده است، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست، بلكه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی كشور ها جست و جو نمود. كشور هایی كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند كه حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد، ‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند. هر كشور یا سازمان بین النمللی كه مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد كه موضوع و هدف و محتوای آن را در كل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد، بلكه بهالتزام در قبا (چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است كه آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد. هر گاه این چنین رفتاری شود، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

خرید

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6551
  • کل نظرات : 12
  • افراد آنلاین : 179
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 325
  • آی پی دیروز : 55
  • بازدید امروز : 1,874
  • باردید دیروز : 75
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2,399
  • بازدید ماه : 2,399
  • بازدید سال : 20,897
  • بازدید کلی : 598,337